لایحه اصلاح قانون دریایی ایران به منظور آشنایی با قوانین و مقررات بین المللی دریایی و انطباق حق الثبت معاملات کشتی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.به گزارش حیات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هئیت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به این که برای کشتی، اسناد ثبت صادر می شود و معاملات آن در اسناد رسمی تنظیم و برای ثبت معاملات آن حق الثبت دریافت می شود و از سویی این حق الثبت معاملات کشتی بر مبنای تناژ کشتی محاسبه و وصول می شود. حق الثبت مندرج در ماده(49) قانون دریایی از تاریخ تصویب، فقط در سال 1367 تعدیل شده است. این گزارش می افزاید: به منظور انطباق حق الثبت مذکور با شرایط موجود، اصلاح ماده(49) قانون مذکور ضروری است. همچنین با توجه به این که گذشت زمان و سرعت و تنوع تحولات در صنعت کشتیرانی (نظیر پدیده اتوماسیون) در دهه های اخیر، نحوه اداره تجاری و چگونگی تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی ها را دستخوش تغییرات گسترده کرده است . بر اساس اصلاح این لایحه اختیارات و مسئولیت های فرماندهان کشتی ها دچار قبض و بسط شده است و با عنایت به این که تصویب تعداد قابل توجهی کنوانسیون بین المللی در زمینه ایمنی کشتیرانی و اعمال مقررات آنها در سطح بین المللی، اداره امور مرتبط با تامین ایمنی و قابلیت دریانوردی کشتی را به صورت یک امر کاملا تخصصی و پیچیده در آورده است. بنابراین تجدیدنظر در مقررات فصل ششم قانون دریایی ایران مصوب 1343 ضروری است، لذا لایحه "اصلاح قانون دریایی ایران" برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود. پایان پیام